بررسی فقهی-حقوقی پیامدهای اقتصاد جرم

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه ی 1970 میلادی با تلاش گری-بکر(becker gary) وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده ی نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیّت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جُرم بویژه هزینه های مجازات از جمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می-کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آنها را در اولویّت های دیگر، هزینه کرد. سوال اصلی پژوهش حاضر، واکاوی عوامل اقتصادی جرم می باشد؛ به عبارت دیگر عوامل اقتصادی جرم کدامند؟ کتاب و سنت چه تحلیلی از این عوامل دارند؟ متناسب با این سوال می توان فرضیه ای را بدین صورت ترتیب داد که عوامل اقتصادی جرم، فقر و نابرابری، بیکاری و حتی ثروت یا اکتناز می باشد. اسلام عزیز، از همان آغاز با آموزه های حیات بخش خویش، این علل، علل اجتماعی و دیگر عوامل را مورد توجه قرار داده، پیامدها و راهکارهایی را تبیین نموده است. در پژوهش حاضر با بیان توصیفی- تحلیلی به استناد کتاب و سنت و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اینترنتی، سعی در تبیین و شفاف سازی رویکرد اقتصاد جرم شده است. از نتایج مهم این پژوهش می توان به این موارد اشاره نمود که، از دیدگاه اسلام، نه تنها فقر بلکه ثروت هم از جهاتی جرم زاست؛ حتی پیامدهای جرایم ناشی از ثروت می تواند به مراتب، سنگین تر از جرایم ناشی از فقر باشد. همچنین از راهکارهای ارائه شده توسط دین مبین اسلام، به غیر از غالب مجازات های سزادهی، می توان به پیشگیری اقتصادی اسلام و حتی فقه الإقتصادی این دین منعطف، از جُرم، استناد کرد.